أمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بنقل تبعية ميناء العريش، مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير، لصالح القوات المسلحة.
المساحة المنقولة للجيش المصري بالأمر الجمهوري، 371.46 فدانا، على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل “الميناء”.
وقرر الرئيس أن يعتبر ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة.
أسند السيسي مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش إلى وزارة الدفاع، على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة “ميناء العريش”.
