خلال اجتماعه بمجلس الوزراء، أمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطبيق آليات فعالة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موجّها بالتركيز في الموازنة العامة المقبلة “على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة”.
