موجز حماك
مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة : مهله للشركات الكبرى صاحبة المشروعات التنموية لمدة 3 أشهر لتسوية أوضاع العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية.
“وزيرة الشؤون هند الصبيح ومسؤولي هيئة القوى العاملة اجتمعوا مساء أمس الأول مع ممثلي الشركات التنموية الكبرى وتم التوصل الى حل تمثل في منحهم مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاع عمالتهم على العقود المنتهية
بدء تطبيق تحويل الراتب الى عمالة الشركات الكبرى آلياً من خلال برنامج الميكنة”.
التوصل الى اتفاق بين هيئة القوى وممثلي الشركات يقضي بدفع ضمان مالي بواقع 250 ديناراً عن كل عامل متغيب، قبل ان تتم تسوية أوضاع ملفات العقود المنتهية وتحرير الضمانات المالية وإعادتها إلى الشركات.
هيئة القوى ستمنح المهلة للشركات الجادة في تسوية أوضاع عمالتها فقط، أما الشركات المماطلة فسوف توقف عنها المهلة قبل انتهائها وتحيل ملفها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية
الشركات الجادة من المماطلة تعرف من خلال تناقص أعداد العمالة المسجلة على العقود المنتهية، بحيث ستعمد الشركات الجادة الى تصفية عمالتها بأسرع وقت ممكن.
