تطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، والتي ستبدأ يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025 وتستمر لمدة شهر، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمبرات، وتحت إشراف مباشر من الوزارة لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة في توزيع المساعدات.
وفي هذا السياق، قالت الوزارة في بيان صحافي، أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجهيات القيادة السياسية الرشيدة واستمراراً لنهج الدولة في دعم المواطنين المتعثرين، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على وضع آلية منظمة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، من خلال ضوابط ومعايير واضحة تُطبَّق بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمبرات المعتمدة.
وأوضحت أن الوزارة ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الحملة، حيث تم اعتماد نظام رقابي إلكتروني يتيح متابعة عمليات جمع التبرعات وصرفها لضمان الالتزام بالضوابط المحددة.
وأشارت إلى أن الجمعيات الخيرية ستقوم بجمع التبرعات عبر روابطها الخاصة، مع الالتزام بمعايير صارمة في تحديد المستفيدين لضمان العدالة في التوزيع، حيث يُشترط أن يكون المستفيد مواطناً كويتياً متعثراً في سداد التزامات مالية غير جنائية، مع تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن جميع المساهمات سيتم توجيهها مباشرة إلى الجهات المعنية لسداد المديونيات، سواء من خلال إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل لمن عليهم إجراءات تنفيذية مثل منع السفر وحجز المركبات والرواتب، أو عبر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية بالنسبة المواطنين الغارين المودعين بالمؤسسات الاصلاحية، لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية وفق أعلى درجات الشفافية.
وشددت على أن التسجيل في الحملة سيكون إلكترونياً فقط عبر «منصة المساعدات المركزية»، ولن يتم استقبال أي مراجعين في الوزارة أو الجمعيات الخيرية أو المبرات، التزاماً بالنظام الآلي الموحد الذي يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع أي تجاوزات أو استثناءات غير مستحقة.
وبيّنت الوزارة انها وضعت معايير دقيقة لسداد ديون الغارمين، حيث سيتم الالتزام بالأحكام الشرعية في إجراءات السداد، مع إجراء دراسة تفصيلية للحالة المالية لكل مستفيد، لضمان استحقاقه للمساعدة، موضحة أنه تم تحديد سقف لمبلغ السداد بحيث لا يتجاوز 20,000 ألف دينار، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وأكدت أن الحملة لن تشمل الديون الناشئة عن معاملات غير شرعية أو محظورة، كما لن يتم سداد المديونيات المتعلقة بشركات الاتصالات أو الجهات التمويلية غير الرسمية «التمويل بالباطن»، باعتبارها لا تندرج ضمن الأولويات الإنسانية، معلنةً استبعاد المواطنين الذين سبق لهم الاستفادة من حملات الغارمين السابقة، بالتنسيق بين وزارة العدل والجمعيات المشاركة، لضمان توزيع المساعدات بعدالة.
