“الشؤون”: شركات تجارة الإقامات ستتحمل نفقات إيواء وترحيل عمالتها
أكدت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل أن الشركات المحالة للنیابة بقضایا تجارة الاقامات ستتحمل النفقات التي تكبدتھا الدولة سواء المتعلقة بإجراءات الإیواء الحالیة لعمالتھا أو باجراءات عودة العمالة إلى بلادھا وذلك في ضوء ما ستسفر عنھ التحقیقات في ھذا الشأن.
وأشارت العقیل في تصریح صحفي الیوم السبت إلى أن تكلیفاتھا الصادرة للھیئة العامة للقوى العاملة تضمنت بشكل واضح إحالة ملفات أي شركات یتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبھا تنطوي على شبھة إتجار بالأشخاص إلى النیابة العامة بصورة مباشرة.
وأوضحت أن الملفات التي تحتاج لتقصي الوقائع وإثباتھا والتي قد تقع تحت طائلة الجنح سیتم التنسیق بشأنھا مع وزارة الداخلیة مبینة أنھ یتم اتخاذ إجراءات فوریة بشأن المخالفات التي تثبتھا اللجنة المشتركة وفرق الطوارئ المشكلة من الھیئة بالتنسیق مع الفریق الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات برئاسة نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وشددت العقیل على أنھ لا تھاون في اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد المخالفین لأحكام القانون مھما كانت صفتھم أو مواقعھم خاصة خلال الأزمة الحالیة مضیفة أنھ سیتم اتخاذ الآلیات التي أتاحھا القانون بشأن تسییل الضمانات المالیة في الحالات التي تبیح ذلك. وذكرت أن ھناك تنسیق مباشر مع كل الجھات الحكومیة لاتخاذ الإجراءات القانونیة تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجھات لافتة إلى أن أغلب التشریعات الوطنیة المتعلقة بالعمل او بالتراخیص التجاریة أو الشركات أو غیرھا وضعت سیاجا من الحمایة القانونیة على أحكامھا كما وضعت قواعد عقابیة لمن یخالفھا وھو ما سیتم تطبیقھ بحق المخالفین بصورة صارمة. وأعربت عن شكرھا لكل الفرق العاملة والجھات المشاركة بعضویة اللجنة المشتركة وھي ووزارة الداخلیة ووزارة التجارة والصناعة وبلدیة الكویت على ما یبذلونھ من جھود خلال الازمة الحالیة للكشف عن الجرائم ومرتكبیھا ممن یمارسون تجارة الإقامات. وأكدت أن تكاتف المجتمع سواء تمثل في التعاون والتنسیق بین الجھات المعنیة أو المشاركة من جانب المواطنین أو المقیمین بالكشف عن مثل ھذه الجرائم سیسھم بلا أدنى شك في الحد منها.
