موجز حماك
الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون حسن كاظم : “التنقلات والتدوير بين المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية يأتي بناء على طلب المراقب أو للمصلحة العامة التي يراها القطاع”، نافياً ما يثار حول ضغوطات تمارَس على قطاع التعاونيات بشأن تدوير المراقبين.
المراقبين يقومون بدورهم على أكمل وجه في كل الجمعيات التعاونية ويقدمون تقاريرهما للقطاع بشكل دوري، ويقوم القطاع بدوره بتلبية كل احتياجاتهم، كونهم هم عيون الوزارة داخل التعاونيات، موضحاً أن دوام المراقبين بشكل يومي يكون في ادارة الجمعيات المفروزين فيها.
«القطاع قام بنقل مراقبين فقط من جمعية إلى اخرى بسبب حاجتنا أن يعمل هذان المراقبان في جمعيات أخرى، وكذلك رغبة منا في توسيع مجال عمل المراقبين، مشيرا الى ان جهود كل المراقبين مميزة في الجمعيات التعاونية.
القطاع يعد تقريرا عن كل جمعية، وإذا اتضح وجود مخالفات يتم التحذير منها والتنبيه إليها، واذا لم يتم تعديل المخالفات والرجوع عنها بتصحيحها، فإن القطاع يرفع التقرير لوزيرة الشؤون والتخطيط هند الصبيح لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحل مجلس إدارة الجمعية، مبيناً أن الإحالة إلى النيابة العامة تكون واردة في كثير من الأحيان.
