موجز حماك
تقرير الشال الاسبوعي: قرار مجلس الوزراء زيادة أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول ، استشهاداً بمقولة “لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم”، المؤكد أنه قرار بائس ونتيجته الحتمية هي أن يموت الذيب وتفنى الغنم .
“الشال”: النفط ، خط الدفاع الأخير عن البلد في حاضرها ومستقبلها، قرار زيادة أعضاء إدارة مؤسسة البترول من 9 إلى 16 عضواً،لا بأس لو جاء في ظروف عادية ونتاج دراسة وتحليل أثبت الحاجة إليه ، لكن هذا لم يحدث .
القضية بإختصار شديد، وزير النفط ، يريد تغيير إداري جوهري في القطاع بأكمله ، وسط مقاومة شرسة من قيادات تنفيذيـة رئيسية في القطاع ، مخالفة لتوجهات الوزير من حيث المبدأ .
موقف الوزير بني على تهم فساد في غاية الخطورة عندما أعلن رسمياً بأن هناك من ارتعدت فرائصهم من الخصوم ممن يملكون أوكاراً ومخابرات ومصالح عاتية ، لذا أعلن عن نواياه في التغيير، وأنه ماض في خططه حتى النهاية.
كبار التنفيذيين على الجبهة الأخرى يعتقدون أن في التغيير تنفيع سياسي وإستبدال لسيطرة فصيل لصالح آخر سياسي ، الحصيلة النهائية ، تدمير لما تبقى من مهنية القطاع
الوزير ، يعلنها صراحة بأنه “لن يرفع يديه لتظل أيديهم ممدودة ترتع من النفط وتكبده الخسائر والمآسي، وأن على هؤلاء أن يرفعوا أيديهم وينأون بمصالحهم عن شريان قوت الشعب وموارد الدولة ، لكن لا خيار أمامه ، سوى إثبات وقائع الفساد وتنظيف القطاع ، حتى لو تمت التضحية بكل جهازه التنفيذي.
العمل بالتعايش مع الفساد بمحاولة تحويل المتهمين بالضلوع فيه من أغلبية إلى أقلية، جريمة مشاركة بالفساد، وقبول رسمي له وتشجيع عليه، وهو أمر يفترض أن يكون وزير النفط أول المعترضين عليه
