شوارح حماك
عضو الحركة الدستورية الإسلامية المحامي أسامة الشاهين : المقارنة بين الحكم الذي صدر مؤخراً في الدعوي المقدمة من صاحب قناة اليوم أحمد الجبر وحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 تشير إلى أن القضاء يمتنع عن نظر دعوى “مواطن” لكون إسقاط جنسيته شأن سيادي وفي ٢٠١٢ يلغي إرادة الناخبين ويعدم مراسيم حل وانتخاب ويعدها غير سيادية.
الشاهين عبر تويتر : ابتداع حل مجلس الأمة بحكم قضائى، واتباعه بتغيير نظام انتخاب الأمة لممثليها بإرادة حكومية منفردة، أدخل الكويت بفوضى قانونية عارمة .
