النائب أسامة الشاهين يطالب بمساواة المراقبين الماليين بالجهات المماثلة بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية.
الشاهين في اقتراح :
القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين نص في المادة ( 4 ) بأن ( يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية )، وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 1669 ) لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين ، الا أنه تبين بأن هذا الكادر قد أوقع الظلم على المراقبين الماليين حيث لم يساو في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين وبين الجهات الرقابية الأخرى ( ديوان المحاسبة ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، وحدة التحريات المالية ) مما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين وأظهر عدم تقدير لدور جهاز المراقبين الماليين في حماية المال العام».
