النائب أسامة الشاهين، حمّل الحكومة مسؤولية تصحيح أوضاع المستحقين للتوظيف في ادارات الدولة ، ووقف التعيينات البراشوتية الآتية بالمحسوبية والواسطة، في تعليقه على حكم «التمييز» الأخير القاضي بإلغاء تعيين 570 موظفا في وزارة العدل.
الشاهين : حكم التمييز بشأن إلغاء قرارات التعيينات في إدارة الخبراء بوزارة العدل، خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2017 يشغل بال اكثر من 570 أسرة تم تعيين ابنائها في ادارة الخبراء، الامر الذي يحتاج إلى معالجة دقيقة، الحكم سطر بكلمات رائعة أهمية رفض التعيينات البراشوتية، وضرورة عدم فتح المجال أمام التوظيف بالمحسوبية والواسطة ، الامر الذي يدعونا الى توجيه الشكر الى القاضي جمال العنيزي واعضاء المحكمة على جهودهم المبذولة الحكم اعاد الاحترام للوظيفة العامة وحفظ هيبتها، خاصة أنه تضمن عبارات صريحة وواضحة ألغت جميع قرارات التعيين الصادرة في ادارة الخبراء خلال تولي وزيرين حقيبة وزارة العدل. “القرار الصادر من اعلى محكمة في البلاد «يضع الحكومة امام مسؤولية كبيرة، تتمثل في ضرورة تصحيح أوضاع من حصل على الوظيفة بجدارة واستحقاق واستيفاء للشروط، وهو ما وعدني به وزير العدل بعد دراسة الامر والبحث في تفاصيل كل حالة، ضمانا لحفظ الحقوق، اضافة الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التعيينات دون استثناء.
