لذلك قامت بعض الدول العربية والإسلامية بإصدار تشريعات تجرم ازدراء الأديان والمس بها.
وهذا لا شك أمر حسن بل إنه ضرورة تحفظ للناس كراماتها وتصون معتقداتها، وهو أمر محل ترحيب وفرح يغشى النفوس فيطمئنها.
ولكن ما يجب الانتباه إليه والحرص عليه هو الدقة في تطبيق هذا القانون، وألاّ يكون تطبيقه منصبا في اتجاه واحد أو لمصلحة دين واحد والتساهل في تطبيقه مع الأديان الأخرى.
هنا يختل ميزان العدالة ويتراقص ويفقد القانون معناه ويُفرّغ من محتواه.
كما أن المسيئين أو المزدرين للأديان لا يجب انتقاؤهم واصطيادهم من فئة معينة من الناس ذوي توجه فكري معين بينما المتلحفون برداء الدين، نقبل ونتقبل منهم كل ما يزدرون به الدين، وكأنهم لم يأثموا ولم يزدروا ولم يطعنوا!
في ظل قانون منع ازدراء الأديان، ما زال المسيحيون واليهود يُسبّوْن ويُشتمون من على منابر المساجد وبحضور علية القوم وتنقل خطبهم على شاشات التلفزيونات فيسمع المشتومون شتائمهم بآذانهم وفي بلدانهم.
ومثلهم أيضا المنتمون لبعض الفرق الإسلامية الذين يجري سبهم علنا وبأعلى صوت ومن فوق اكبر منبر وأصغر منبر، بينما القانون ـ حينها ـ يكون راقدا تحت التراب ولا يصحو من موته المؤقت إلا في حالات يريدها المتحكم في موته وحياته!
ويموت هذا القانون أو ينام حين يكون مزدري الدين من ذوي الهيئة الدينية والذي يحق له في الدين ما لا يحق لغيره، يؤلف فيه وينسج روايات وخرافات مسيئة للدين وبالذات الدين الإسلامي، ولكن لا تمتد إليه يد صافعة مانعة ولا تقال له كلمة زاجرة ناهية، ناهيك عن محاكمته وحبسه حسب منطوق القانون!
يخرجون على الناس في المجالس وفوق المنابر وفي الفضائيات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لينسبوا إلى الدين خرافات مضحكات مسيئات يخجل المرء من سماعها فكيف بمن يتحدّث بها ويشيعها بين الناس، دون أن تحمر وجنتاه خجلا ودون أن يتعثر لسانه بغوائل كلامه؟!
هؤلاء هم من يزدرون الأديان ويزدرون دينهم قبل أديان الآخرين!
