موجز حماك
مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية اليوم على إعادة قانون المناقصات العامة إلى لجنة الشؤون المالية لمزيد من الدراسة على أن ترفع تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرين .
القانون يهدف إلى تقديم قانون جديد للمناقصات العامة نظرا إلى مرور وقت طويل على صدوره لاسيما أنه صدر عام 1964 إضافة إلى مواكبة المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع
الهدف من مشروع قانون المناقصات العامة هو انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى من خلالها إلى جذب المستثمر الأجنبي إضافة إلى الأحكام المستحدثة في شأن ضريبة الدخل وقوانين دعم العمالة الوطنية وتشريعات أخرى ، و إلى استحداث أحكام تضمن المحافظة على الأموال العامة وصيانتها مع عدم إغفال النظر في أهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب مرونة تتيح للجهات الإدارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الأزمات تحقيقا للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية .
إعداد: أحمد حسن
