“البلدية”: توجيه حكومي بعدم إصدار “مدنية” للعزاب بمناطق السكن الخاص
مدير البلدية أحمد المنفوحي، خلال عرض مرئي قدمته البلدية في اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء: الحكومة كلّفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية باتخاذ الاجراءات المناسبة التي تحول دون إصدار بطاقات مدنية للعزاب على أي عنوان يقع ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وأشار إلى وجود توصيات حكومية سابقة بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مساكن موقتة لعمال الشركات، على أن يتم التنسيق مع هيئة الصناعة للسماح لأصحاب المصانع بتسكين عمالتهم ضمن حدود المصنع.
مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة في شأن السماح للشركات المتعاقدة على مشاريع حكومية بتوفير السكن المناسب لعمالتها، ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع، إلى حين الانتهاء من المدن العمالية، وأن تتولى الهيئة الرقابة والتدقيق بهذا الشأن.
المنفوحي : مشكلة سكن العزاب وسط الأحياء السكنية باتت تؤرق الدولة حتى أصبحت شبيهة بالقنبلة الموقوتة، البلدية تصدّت لهذه الظاهرة عبر إيجاد البدائل، وإنشاء المدن العمالية، وسن التشريعات، وحزمة من القوانين والقرارات المنظمة لتلك الظاهرة.
ضرورة أن تتضافر الجهود بالدرجة الأولى، وتنخرط كل الجهات ذات العلاقة، ووزارات الدولة لمعالجة الظاهرة بشكل جدي، إضافة للعمل كفريق واحد، وبرؤية واحدة وهدف مشترك.
