تراجع الإنفاق الرأسمالي سيؤثر سلباً على ترسية المشاريع التنموية
توقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، تأثير انخفاض الإنفاق الرأسمالي بالدولة سلباً على علميات إسناد المشاريع التنموية.
وقال البنك في تقرير له، أن إجمالي الإنفاق استمر في الارتفاع خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020 (حتى شهر يناير الماضي)، حيث بلغ 15.1 مليار دينار، بزيادة بلغت 10 %، على أساس سنوي.
وأوضح التقرير، أن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع النفقات الجارية، التي صعدت بنسبة 14 % خلال نفس الفترة.
وجاءت المستويات المرتفعة للنفقات الجارية، على خلفية زيادة رواتب الموظفين والإنفاق على السلع والخدمات وكذلك الدعم والمنح، إذ شكلت تلك العناصر حوالي 85 % من إجمالي النفقات.
كما شكلت النفقات الجارية نسبة 72 % من الموازنة المقدرة للعام بأكمله، أي أعلى من نسبة 66 % المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت تبدو منخفضة على نحو غير اعتيادي، وفقاً للتقرير.
وفي المقابل، انخفض مستوى الانفاق الرأسمالي بنسبة 16 %، خلال الـ10 أشهر الأولى من 2019-2020، على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دينار، محققاً ما نسبته 42 % فقط من النفقات المقدرة للإنفاق الرأسمالي في الموازنة عن العام بأكمله.
ونوه التقرير، بأنه “عادة ما ترتفع تلك الحصة ارتفاعاً حاداً قرابة نهاية العام، لذلك من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات مؤكدة – رغم أنه حتى مع مراعاة تلك النقطة ما يزال المعدل الأخير للنفقات منخفضاً”.
وأشار التقرير، إلى أن النفقات الرأسمالية بلغت 50 % من اعتمادات ميزانية العام بأكمله خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 59 % خلال العام الذي سبقه.
وتابع: “وقد أدى التأخير في تنفيذ المشاريع وبعض القيود القانونية إلى التأثير على الإنفاق الرأسمالي، وقد يستمر ذلك في التأثير سلباً على اسناد المشاريع التنموية على المدى المتوسط على الرغم من إطلاق الحكومة لخطة التنمية الخمسية المقبلة”.
وفقاً لتقديرات مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021- والتي ما يزال يتعين اعتمادها من قبل مجلس الأمة –بلغ مستوى العجز في الميزانية قبل الاستقطاعات 7.7 مليار دينار ، أو ما يعادل 19 % من (توقعات بنك الكويت الوطني) للناتج المحلي الإجمالي.
وأكمل التقرير، أنه تم تقدير إيرادات الميزانية على أساس 55 دولاراً لبرميل النفط وإنتاج 2.7 مليون برميل يومياً.
ووفقاً لتلك الافتراضات، ستنخفض الإيرادات النفطية إلى 12.9 مليار دينار ، أي بتراجع 6.9 % مقارنة بالإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية 2019-2020.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن تنخفض الإيرادات غير النفطية بنسبة 3.8 % لتصل إلى 1.9 مليار دينار ، وبذلك يصل إجمالي الإيرادات إلى 14.8 مليار دينار أي بتراجع يصل إلى 6.5 % مقارنة بالإيرادات المقدرة للسنة المالية 2019-2020.
