ناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسة المجلس العادية السادسة والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438/1437هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة التجارة والاستثمار بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة .
كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات والحرص على تقييم الآثار المتوقعة لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار .
ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ .
كما دعت اللجنة وزارة التجارة والاستثمار إلى وضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة .
وطالبت اللجنة بتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة .
كما طالبت اللجنة الوزارة تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية .
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438/1437هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة بين مدن ومحافظات المملكة .
كما طالبت اللجنة الهيئة العامة للرياضة بدعم الأندية غير المخصصة في رواتب المواطنين من المدربين والمحاسبين والإداريين المتفرغين إسهامًا منها في توطين الوظائف من خلال صندوق تنمية الرياضة .
وأكدت اللجنة على الفقرة السادسة من قرار مجلس الشورى السابق رقم (61/34) وتاريخ 1436/7/9هـ القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.
ودعت اللجنة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلًا لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.
وطالبت اللجنة الهيئة العامة للرياضة تضمين تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ونتائج مؤشرات قياس الأداء والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في عام التقرير.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438/1437هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس التأكيد على أهمية أن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة .
ورأت اللجنة مناسبة أن يكون لديوان المراقبة العامة ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد بأمر ملكي كما أكدت اللجنة أهمية وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وأكدت اللجنة قرار المجلس السابق رقم 96/49 وتاريخ 1435/8/52هـ والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته , مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
