محمد بن إبراهيم الشيباني:
صدر العدد الأول من مجلة الرائد التابعة لنادي المعلمين في الكويت عام 1371هـ ـــ مارس 1952، وكان المحررون فيها: حمد الرجيب، فهد الدويري، أحمد العدواني، وكلهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، وقد جمعها وأعاد طباعتها مركز البحوث والدراسات الكويتية عام 1999. وكانت كلمة التحرير، كأنها وضعت اليوم، وهذا مقطع منها: الكويت على مطلع نهضة شاملة، ومستقبل باسم، يحدوها إلى ذلك أمير عظيم، مهّد لشعبه سبيل الرقي، وحفزه إلى طرق المجد، وحكومة جادة في وضع المشروعات الوطنية وتنفيذها، وشعب متشرف إلى النهوض مستيقظ لدعوات الإصلاح! وتحدث المحررون عن مبدأ المجلة: فمبدأ هذه المجلة كويتي صرف، وعقيدتها وطنية خالصة، فهي ليست ملكا لجماعة من دون أخرى، وإنما هي للكويتيين كافة، لا فضل عندها لأحد على أحد إلا بالإخلاص للوطن والتضحية في سبيله.كان رئيسها الشرفي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، الذي تبنّى المبادئ والأهداف، وقد كتب تحت صورته المنشورة في المقدمة «حضرة صاحب السعادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس الشرف لنادي المعلمين». وكذلك جاء ذكر الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس المعارف الذي شمل بعطفه وتشجيعه العاملين في المجلة.
وإليك قارئنا العزيز ما اخترته لك من موضوعات عزيزة كتبتها عقول كويتية سبقت وقتها بعمق أفكارها وبعد نظرها.
• الضمان الاجتماعي في الكويت
«كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن فكرة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الكويت».
لقد سبقت الكويت غيرها من الدول عندما حباها الله سبحانه بالنفط، أن جاء إشراك المواطن بهذا الخير أثناء عمله، وبعد مضي المدة التي يحال فيها إلى التقاعد، فسن له المشرع قانون الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية التي تضمن له حقوقه في ما بقي من حياته من دون أن يكون عالة على أحد.
قال كاتب الموضوع فهد الدويري: «موارد المشروع» إن هذا المشروع الجليل يستلزم وجود ميزانية عامرة بالمال دائما، وأن يكون له مورد رسمي مستعد لمجابهة الإنفاق على المشروع، كما يجب أن يكون هناك رصيد احتياطي ليقف على أهبة الاستعداد للطوارئ والمفاجآت.
وقد ذكر الكاتب بعد موارد المشروع، وسائل التنفيذ: المجلس الأعلى للضمان الاجتماعي، المجلس الاستشاري للضمان الاجتماعي، مجلس المختارين، دوائر المشروع واختصاصاتها.. ثم ختمها بفقرة «التعليقات»، يقول فيها: وهي اقتراحات حيث وضعت نصب عيني بالدرجة الأولى كفالة أمرين:
ـــ رفع مستوى المعيشة بين السكان، ذلك لأن من الواضح الجلي أن مجتمعنا متأخر اقتصاديا بالنسبة الى الفرد العادي، وبالنسبة الى البلاد الراقية التي ربما كان لها من الإمكانات المادية أقل مما لنا، فنكون أحوج منها في رفع المستوى الفردي لنحقق الرقي الاجتماعي بجميع نواحيه.
ـــ مراعاة ظروفنا الاجتماعية وتقاليدنا الموروثة وأحوالنا الخاصة، مما لا يستطيع غريب عنا أن يفهمه حق الفهم، ولو أقام بيننا فترة من الزمن، فإن أي استعانة منا بغيرنا سواء كان فردا أو جماعة، ستأتي ناقصة فجَّة يصعب تطبيقها في بلدنا، لا سيما في ما يمس جوهر التقاليد عندنا!
والله المستعان.
