موجز حماك
النائب محمد طنا تقدم بسؤال لوزيرة التخطيط وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، مبينا ان هناك بعض موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة من الوافدين ومتهمون في قضايا تزوير منظورة في النيابة العامة.
طنا: هل هناك جمعيات نفع عام استفادت من دعم مالي تم تقديمه لهم من قبل الهيئة اذا كانت الاجابة بنعم فما هي تلك الجمعيات النفع المستفيدة من الدعم المالي؟
طنا في سؤاله: “نما إلى علمنا قيام بعض جمعيات النفع العام بفتح فصول تعليمية واعطاء دروس للطلبة المعاقين وتم منحها دعم مالي من الهيئة علما ان قانون 24/ 1962 ونظامه الاساسي يحظر مثل هذا الامر اذا كان هذا الخبر صحيح فما هو السند القانوني والذي بموجبه قامت تلك الجمعيات بهذا الامر”.
