شدد سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء على أنه لن یفلت من العقاب أي فاسد مھما كان منصبه أو ھویته أو مقامه إذا ثبت علیه ذلك مؤكدا أن الحكومة لن تقف ساكنة عن أي قضایا فساد تتعلق بالأموال العامة وغسیل الأموال وتجارة الإقامات. وقال سمو الشیخ صباح الخالد في لقاء صحفي عقده الیوم الأربعاء مع رؤساء تحریر الصحف المحلیة “لن نصمت أو نقف ساكنین عن قضایا تجارة الإقامات وغسیل الأموال ولن نقبل بارتباطھا باسم الكویت بحجة أن مرتكبھا صاحب مصلحة أو نفوذ ویجب علینا ترجمة الشعارات الجمیلة على أرض الواقع”.
وأشار إلى أن “الكویت بخیر وھي أھم منا جمیعا فلا لا أحد محصن من الملاحقة والعقاب طالما ھناك اعتداء على المال العام”.
وذكر سموه أنھ منذ أول یوم من تعیینھ رئیسا لمجلس الوزراء وتكلیفه بتشكیل الحكومة كان توجیه حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظھ الله مباشرا بضرورة حمایة المال العام ومحاربة الفساد.
وأكد أنھ اعتبر ھذا التوجیه عنوانا رئیسیا انطلق منه والتزم به أمام الله ثم سمو الأمیر والشعب الكویتي كونھا مسؤولیة یجب أن یضعھا الجمیع نصب عینه.
وقال إن الكویت تستحق السمعة الطیبة وتستحق اللقب الذي أطلق على سمو أمیر البلاد بأنھ (قائد للعمل الإنساني) ودولة الكویت (مركزا للعمل الإنساني) لذا یجب علینا تكریس الجھد ووضع مكافحة كل ما یمس سمعة البلاد ضمن أولویاتنا.
وبسؤاله عن إجراءات الحكومة حیال تجارة الاقامات أكد سموه أن “الحكومة تحارب تجارة الإقامات والشركات المخالفة للقوانین حیث تم اتخاذ الإجراءات القانونیة وإحالة 224 شركة إلى النیابة والتحقیقات”.
وفي سؤال حول الصندوق السیادي المالیزي أكد سموه “اننا لا نستر على أحد ولا نترك أحد بمنأى أو بحصانة عن المساءلة سواء الصندوق المالیزي أو أي قضیة بھا شبھة أو اعتداء على المال العام أو غسیل أموال أو تجارة الإقامات وذلك یمثل أولویة للحكومة”.
