خاص
شوارح حماك
كتب / أحمد حسن
وزير المالية أنس الصالح بحث مع بعثة البنك الدولي نظام الإعسار وحقوق الدائنين في السوق المحلي ، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإقتصادية سامى الصقعي .
مصدر رفيع لـ” حماك”: خبراء البنك الدولي عرضوا بعض النماذج في مجال إعادة تأهيل الشركات، وحل مشاكل التعثر، وتغطية الديون، بما يضمن حقوق الطرفين (
الدائن- المدين) في إطار المعاملات المضمونة، وفق قانون الإعسار.
رفع تقارير مالية إلي الجهات الرقابية لتعزيز النظام القضائي المالي ، بعيداً عن سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها بعض الشركات حيال المساهمين ، خاصة الصغار منهم.
فريق البنك الدولي سيعمل مع الحكومة من أجل تعزيز الجوانب الأساسية لقانون الإعسار وأنظمة الدائن/ المدين في البلاد علي أن يم الإنتهاء من مشروع القانون مطلع 2015 ، وسيساهم في تحقيق رؤية الكويت الهادفة إلى التحول إلي مركز مالي تجاري إقليمي .
الفريق قدم تصورات مختلفة لوضع قانون يعنى بإفلاس الشركات وتحديد إطار عمل جديد للموافقة العاجلة من قبل المحاكم على خطط إجراءات إيجاد الحلول للديون المتعثرة في السداد ، فضلا عن إنشاء وتسجيل وإنفاذ ضمانات القروض في الأصول المنقولة وغير المنظورة، وإطار عمل معزز لجمع ونشر تاريخ الائتمان التجاري، بالإضافة إلى إنشاء محكمة تجارية متخصصة.
يساند البنك الدولي فريق توجيهي شكله مجلس الوزراء بقيادة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ، يساعده الشيخ مشعل جابر الصباح، رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي، ممثلين لوزارتي المالية والعدل، والبنك المركزي، وإدارة الفتوى والتشريع.
