موجز حماك
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية «أنس الصالح» أن «جميع الاعانات والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة، تتم من خلال بند المساعدات الخارجية المقر بموجب قوانين الميزانية العامة للدولة».
«لا يتم الصرف الا في حدود الاعتمادات المقررة بموجب تلك القوانيين، مبيناً أن كافة عمليات الصرف تخضع للتدقيق من قبل الاجهزة الرقابية في الدولة».
«فيما يتعلق بالودائع التي تودعها الدولة لدى البنوك المركزية والمؤسسات المالية فإنها تتم وفقاً للأسس المتعارف عليها بنظام الودائع التجارية والاستثمارية وطبقاً لاسعار الفائده السائدة وقت الايداع».
القروض التنموية والتي تقرضها الدولة للدول الصديقة، فإنها تتم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية وفقاً للأسس المتعارف عليها بنظام الاقراض التنموي ويتم إعادة تحصيلها بأرباحها، وابلغ دليل على ذلك أن الصندوق لا يتم تمويله من الدولة و يمول نفسه من أرباحه».
