شوارح حماك
وزير المالية أنس الصالح : انخفاض أسعار النفط فرصة مناسبة تتيح للكويت تحقيق بعض الإنجازات في إصلاح الهيكلية المالية للدولة.
الانخفاض كان له تأثير سلبي على السوق الكويتي على غرار جميع الأسواق الأخرى في المنطقة لاسيما خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
الصالح في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي العربية» :التراجع لم يقتصر على المنطقة، فقد تراجع مؤشر (داو جونز) النفطي أكثر من 12 في المئة، كما تراجعت سوق النرويج التي تخصص إيراداتها النفطية بشكل كامل للاحتياطات، وليس للإنفاق.
ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد الكويتي كان قوياً، وإنما الاحتياطات قوية، غير أن ذلك لم ينعكس على آليات العمل الاقتصادي وبيئة الأعمال التي كانت وما زالت سيئة، ولكن للمرة الأولى وبحسب التقرير الأخير فقد توقف تراجع بيئة الأعمال.
أسعار النفط ليست العامل السلبي الوحيد الذي أثر على السوق، إذ إن هناك تراكمات بدأ التعامل معها قبل هذا التراجع من خلال تعديل قانون هيئة أسواق المال والمحفظة الوطنية، إلى جانب التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة التي ستقدم للمجلس.
وزير المالية : على الرغم من ان ميزانية العام الحالي تعد الأكبر في تاريخ الكويت وتبلغ 23 مليار دينار، إلا ان القدرة التنفيذية للحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية لم تتعد الـ 19 مليار دينار، ولذلك سيتم تحديد سقف ميزانية العام المقبل بهدف تخفيض الإنفاق الجاري ورفع الإنفاق الرأسمالي الذي تراجع خلال السنوات الماضية طبقا للبيانات الختامية الصادرة، ما يشكل حلاً مباشراً لوضع السوق.
