جدد نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح التأكید بأن لجنة التظلمات في إدارة الفتوى والتشریع ستقوم بفحص كافة ملفات المتقدمین إلى وظیفة محام (ب) في الإدارة والتحقق من عدم وقوع أي ظلم على أحد مشددا على ان “أي ظلم یقع على أحد سیتم تصویبه”.
الصالح في تصریح للصحفیین في مجلس الأمة على ھامش جلسة المجلس المنعقدة الیوم وتم الانتھاء فیھا من مناقشة الاستجواب الموجھ إلیه: أؤكد للمتقدمین إلى وظیفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشریع ولم یحالفھم الحظ بأن لجنة التظلمات سوف تفحص كل ملف” لجنة التظلمات ستتأكد من عدم وقوع أي ظلم على أحد وفي حال وقوع أي ظلم یقع على أحد سیتم تصویبه
لافتا إلى أن التوصیات التي ستصدر من لجنة التحقیق البرلمانیة في ضوابط تعیین الدفعة الأخیرة بإدارة الفتوى والتشریع ستكون “محل اھتمام وتنفیذ.
