موجز حماك
نائب رئيس الوزراء وزير المالية «أنس الصالح» : لا تسوية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرها السابق «فهد الرجعان».
الصالح: لا وجود لتسوية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرها السابق فهد الرجعان، وأن ما تم صرفه للأخير من مستحقات هي حقوق نهاية الخدمة المقررة له كأحد العاملين في المؤسسة، وشمل بدل رصيد إجازات دورية ومكافأة نهاية الخدمة، وكان الصرف في ابريل من العام 2014 استناداً الى نظام العاملين في المؤسسة الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم 1/ 1977 وقرار وزير المالية رقم 7/ 2011 بتحديد المكافأة المالية المستحقة عند نهاية خدمة مدير المؤسسة العامة للتأمينات ونوابه.
الصالح لـ الطريجي : اعتباراً من يناير من العام 2014 صرفت الحقوق التأمينية للرجعان المتمثلة بالمعاش التقاعدي المستحق ومكافأة نهاية الخدمة
المؤسسة صرفت تلك المستحقات ولم يكن قد وجّه اليها وقتذاك أي طلب من أي جهة بالتحفظ على مستحقات الرجعان، والمؤسسة لا تملك تعطيل تنفيذ الأحكام المقررة دون سند، والحق في المستحقات مستمد من القانون.
قرار صرف المستحقات سبق قرار مجلس الوزراء رقم 89 في اجتماعه في 19 يناير 2015 بتكليف (الفتوى والتشريع) مباشرة الإجراءات القانونية في شأن ما نُسب الى الرجعان من شبهات وإحالة الموضوع الى التحقيق في الداخل والخارج
قرار المستحقات سابق على صدور قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرجعان وكتاب النيابة العامة السويسرية بتاريخ 27 يناير 2015 الخاص بفتح دعوى جنائية في سويسرا ومباشرة إجراءات التحقيق في الشبهات المتعلقة ببعض الأفعال المجرّمة المحتمل حدوثها على أموال المؤسسة.
