شوارح حماك
وزير المالية أنس الصالح في كلمته لمؤتمر (يورموني الكويت 2014) : محدودية مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واعتماد القطاع الخاص بشكل أساسي على المشروعات الحكومية ، حد كثيرا من قدراته في دفع عجلة التنمية .
الإصلاح الإقتصادي يجب أن يسير على محورين متوازيين رئيسيين :
الأول ، الارتقاء بمستوى الإدارة الاقتصادية ، بما يدعم القطاع الخاص ويعزز دوره ومشاركته في دفع عجلة النشاط الاقتصادي .
الثاني ، دفع جهود الإصلاح المالي وزيادة مرونة الموازنة العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات من خلال تنمية الايرادات غير النفطية والحد من تنامي المصروفات العامة الجارية
السلطتان تعكفان حالياً على إصلاح هيكل أجور القطاع الحكومي عبرنظام متكامل للمرتبات( البديل الاستراتيجي ) ، بما يحقق العدالة بين الفئات ويراعي المتطلبات الوظيفة ويضمن نمو أجور العاملين في الدولة بشكل متوازن يواكب الارتفاع في تكلفة المعيشة
الكويت تكثف جهودها لإحداث نقلة نوعية في بنيتها الاقتصادية ضمن رؤية إستراتيجية .
التحديات الحالية تفرض علينا تنويع هيكل اقتصادنا الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتطوير والتنمية .
نحظى بالعديد من الإمكانات والمقومات التي تمكننا من مواجهة المشكلات والتحديات ، لاسيما وأن مؤسسات التصنيف العالمية منحت الكويت تصنيفات سيادية مميزة ، هي الأعلى على مستوى دول الخليج.
التفاؤل الحذر، السمة الغالبة حيال مستقبل الاقتصاد العالمي وسط بوادر التحسن ، مدعومة بتقديرات صندوق النقد الدولي حول معدلات النموه عند 3.4 % العام الجاري وصولاً إلي 4 % عام 2015 .
نمواً معتدلاً متوقع لاقتصاديات دول الخليج ، مع استمرار تحسن أداء القطاعات غير النفطية ، أخذاً في الاعتبار التداعيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط .
