موجز حماك
جلسة مجلس الأمة اليوم الخميس 12- 3
وزير المالية أنس الصالح : ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارتي التي تم معالجتها” تبلغ ١١ ملاحظة وجاري العمل علي معالجة ٨ ملاحظات اخري “
ذكر في الجلسة الماضية ان الديون غير المحصلة للحكومة 1.800 ملياراً وهذا الرقم الكبير المجرد بلا إيضاحات قد يعطي انطباعات سلبية
المبالغ المستحقة للحكومة من ضمنها استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة بلغت حتى ٣١-٣-٢٠١٤ ما جملته ٥٤٦.٣٤٨.١٤١ دينار “
المبلغ يتضمن مبالغ ضريبة غير نهائية وغير واجبة التحصيل بيانها كالتالي دين نهائي قيد التحصيل مبلغ ١٨.٢٩٣.٣١١ دينارا ودين متنازع عليه بيانه كالتالي ٥٢٨.٠٥٤.٥٣٠ دينارا
خطوة جلسة اليوم رائدة لترسيخ مبدأ المراقبة والمساءلة التي لا تصلح الديمقراطية الا بها
عما جاء من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة سنة ٢٠١٣ /٢٠١٤ في جلسة مجلس الامة بتاريخ ١٢ فبراير الماضي حول عدم قيام الوزارة بابرام عقد تنفيذ وبناء برج تجاري ” تم وقفه علي املاك الدولة وتحصيل مقابل الانتفاع بالارض منذ ما يقارب ١٠ سنوات والبالغ ٦٠٠.٠٠٠ د. ك كحد ادني مما يعد تجاوزا علي املاك الدولة العقارية ,فإنه”تم مخاطبة الامانة العامة للاوقاف بتزويدنا بموافقة مجلس الوزراء والفتوي والتشريع حتي يمكن ابرام العقد وتحصيل مقابل الانتفاع “
“الكتاب الذي استند عليه ديوان المحاسبة لا يتعارض مع صحة قيام الوزارة بخصم ضريبة الدخل المسددة في جمهورية تونس “
“حق الوزارة ما زال قائما ومنظورا امام القضاء وقد صدر حكم اول درجة لصالح الوزارة وجاري متابعته امام محكمة الاستئناف “.
فيما يخص المبالغ المقيدة بحساب العهد فان “المبلغ ٤٩.٩٠٩.٩٧٣ د. ك هو رصيد مدور من السنة المالية ٩٦/ ٩٧ وان الوزارة طلبت تعديل نص المادة ٣٨ من قانون الهيئة العامة للصناعة لتكوين راس مال للهيئة يمكن تسويه هذا المبلغ من خلاله وتم مخاطبة ادارة الفتوي والتشريع”
