موجز حماك
وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع : قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يعد مكملا لمنظومة التشريعات الإلكترونية التي بدأها مجلس الامة الحالي بإقرار قانون المعاملات الإلكترونية.
“قانون المعاملات الإلكترونية تبعه إقرار قانون هيئة الاتصالات وسيلحقه عدة قوانين حتى تكتمل منظومة التشريعات الإلكترونية مثل قانون الإعلان الإلكتروني الذي نناقشه وقانون جرائم تقنية المعلومات الذي سيأتي لاحقا”.
“لولا قانون المعاملات الإلكترونية لم يصدر هذا القانون بحلته الحالية وربما ستقدم بعد ذلك عدد من التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية حتى نصل إلى حكومة إلكترونية ذكية تكمل منظومة التشريعات الإلكترونية”.
قانون المعاملات الإلكترونية أعطى حجية للدليل الإلكتروني أمام القضاء متمثلة بالتوقيع والملف الإلكترونيين والأمور والضوابط المتعلقة بسرية المعلومات الإلكترونية وقانون المعاملات يمثل بداية صحيحة لمنظومة التشريعات الإلكترونية.
الصانع : هناك الكثير من المشكلات المتعلقة بالإعلان ومعاناة الكثير من المتقاضين بسبب طول الدورة المستندية في إجراءات الاعلان ونأمل في إصدار هذا القانون الذي سيحد بصورة كبيرة من طول الدورة المستندية.
