موجز حماك
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح :«ما أثير أخيراً حول رد بعض صالات الأفراح إلى متبرعين سحبت منهم بسبب مخالفات، عارٍ من الصحة تماماً، ويفتقر إلى المصداقية».
«الوزارة لم ولن ترد أي صالة سحبت أخيراً من القائمين عليها، وأسندت إدارياً إلى إدارة تنمية المجتمع»
«السبب وراء سحب ادارة تلك الصالات مخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الإشهار، فضلا عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجاريا في أمور بعيدة تماماً عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه».
«لن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف الى الربح المادي، ويفقدها الهدف الأساسي من الإشهار».
«إننا ماضون قدماً في سحب جميع صالات الأفراح الموجودة في كل المحافظات تباعاً، وإسناد إدارتها إلى الوزارة، غير أننا بدأنا بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها، رغم إنذارها أكثر من مرة، بل توقيع بعض القائمين عليها تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات، لكن هناك إصرارا على كسر القانون»
«حتى الان تم سحب 10 صالات، غير أن الفترة المقبلة ستشهد سحب المزيد».
«الوزارة شارفت على الانتهاء من صياغة اللائحة الجديدة للصالات التي ستعمل على الحد من تجاوزات أصحابها، ومعالجة الخلل الذي أصاب عمل بعضها».
