موجز حماك
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح :الهيئة العامة للقوى العاملة تعد لإقرار «عقد عمل موحد للعمالة الوافدة من جميع الجنسيات، يشتمل على حقوق العامل وواجباته»، و«بنود هذا العقد مستمدة من مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي».
الصبيح: «في إطار الخطوات العقابية التي تتخذها هيئة القوى العاملة حيال الشركات المخالفة في القطاع الأهلي، قررنا نشر أسماء هذه الشركات وأصحابها في الجريدة الرسمية»، وهذه الخطوة ستحد من مخالفات الشركات، لاسيما المتورطة في الاتجار بالبشر، أو التي استقدمت عمالة من الخارج، ثم عمدت إلى عدم تسليمها العمل لديها.
الصبيح «بالنسبة للعمالة السودانية اتفقنا على فتح آفاق أكثر لها، شريطة أن يكون الاستقدام عبر وزارة العمل السودانية، أما فيما يخص الجانب المصري فتمت مناقشة موضوعات عدة خاصة بالعمالة، لاسيما أن الجالية المصرية تعد من أكبر الجاليات التي تعيش على أرض الكويت».
