موجز حماك
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح : أعمال التفتيش والمتابعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أسفرت عن رصد دفعة جديدة من الشركات غير القائمة في العنوان المرخص لها بلغت 60 شركة ليرتفع بذلك عدد هذه الشركات الى 270 شركة في غضون سبعة اشهر.
الوزيرة الصبيح: الحملات التفتيشية تأتي في إطار رصد الشركات المخالفة وتنظيم سوق العمل، حيث تتسبب مثل هذه الشركات في انتشار عمالة سائبة ومخالفة لقوانين الاقامة في البلاد، وتشكل خطورة على امن المجتمع.
الهيئة العامة للقوى العاملة لديها توجيهات بدعوة العمالة الوافدة المسجلة على تلك الشركات الى ضرورة الاسراع والتوجه الى الجهات المعنية سواء في الهيئة العامة للقوى العاملة او في وزارة الداخلية من اجل تعديل اوضاعها، بعد ان تم وقف ملفات هذه الشركات برموز لن تسمح لهم بسببها الا بتعديل اوضاع فئات محددة قبل مرور شهرين على اغلاق ملف الشركة.
