الشيخ أحمد الفهد يقدم 3 طلبات لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ويمهله 10 أيام لتنفيذها.
الفهد في إنذار للمبارك على يد محضر: طلباتي الثلاثة هي: تقرير الشركة الأجنبية التي أكدت أن مقاطع التسجيلات صحيحة، وأسماء الشركات الثلاث التي أشار اليها رئيس محلس الأمة و مؤهلاتها و إمكانياتها، والتقارير التي قدمتها هذه الشركات.
صحيفة الوطن نقلا عن الفهد: قدمت التسجيلات لـ«القيادة السياسية» وأمرتني بتسليمها لرئيس الوزراء.
الفهد: غير مطمئن من قيام المبارك بدوره بالحفاظ على الأمن والمال العام واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتورطين.
رئيس الوزراء نسق مع رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، لعرض مقاطع منتقاة للتشكيك بصحتها وتهميش محتواها الخطير.
أحرص على أمن البلد واستقرار الحكم فيها من غدر الغادرين مهما كلفني الأمر.
المحامي مبارك المطوع سبق الفهد بإنذار إلى مجلس الوزراء، لكن الجكومة رفضت استلامه، فتقدم به إلى النيابة العامة تمهيدا لإقامة دعوى قضائية.
المطوع: إعداد محضر جلسات في مجلس الأمة واعتماد جدولها وإضافة بند أو إسقاط آخر عمل إداري يخضع لرقابة القضاء.. ويجوز التظلم منه.
مجلس الأمة انتزع سلطة القضاء وحكم من تلقاء نفسه بشطب استجواب المبارك.. والتصويت غير دستوري ويحقّ شطبه والغاؤه.
انقسام الرأي حول الشطب بين مؤيد ومعارض وموافق ورافض.. يحتّم إحالته للسلطة القضائية بوصفها المحايدة والمتجردة.
لا يمكن الاستناد إلى رأي الأغلبية على قرار هو في جوهره من اختصاص السلطة القضائية.. فهي وحدها المخوّلة بالبت في دستورية القوانين واللوائح.
