موجز حماك
لجنة الشؤون المالية البرلمانية استكملت اليوم دراسة الوضع الاقتصادي بحضور وزير المالية انس الصالح ووزيرالتخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير التجارة يوسف العلي ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل وممثلين عن غرفة التجارة ، فضلا عن الجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية .
لوثيقة الاصلاح الاقتصادي ستة محاور :
الاصلاح المالي و يتضمن :
(الايرادات ) استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 % وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات بجانب إعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة .
(المصروفات) ويشمل ترشيد مصروفات كافة الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة .
إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني .
زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .
مشاركة المواطنين في تملك المشاريع .
اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية .
الاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة .
ويشتمل الشق الثاني ايضا على ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشاريع العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة .
إعداد: أحمد حسن
