شوارح حماك
لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ناقشت الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه
رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد : 1,903,470 دينار، المصروفات الفعلية للهيئة ، بوفر 82% عن المقدرة (10,409,000 دينار) ، الهيئة تري أن سبب الوفورات الكبيرة ، كونها لا زالت في مرحلة التأسيس .
عبد الصمد أبرز الملاحظات :
عدم تعيين موظفين ، ما أدى إلى وفرٍ في بعض البنود كالتدريب والاشتراكات
عدم استلام مقر الهيئة المؤقت.
تركز الوفر فقط في بند (مشاريع يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات) بسبب عدم البدء في تصميم مبنى الهيئة
اللجنة طلبت من وزارة المــالية التدقيق في المبالغ المعتمــدة ، بحيث لا تعتمد مبالغ أكثر من حاجة الجهات الحكومية للسنة المالية محل الدراسة.
الهيئة أفادت خلال اجتماع اليوم بأن أغلب الدرجات الوظيفية التي طلبتها والمقدرة بـ 100 درجة وظيفية ، تم شغلها ، كما أنها انتقلت لمبناها المؤقت في الشامية لمباشرة أعمالها ، وبدأت بإعداد قوائم (إقرار الذمة المالية للقياديين في الدولة) و (نظام لتلقي البلاغات وحماية المُبلغ) وغيرها من الأعمال الخاصة بعملها.
تبين للجنة عدم وجود مراقبين ماليين في الهيئة ، وزارة المالية تحججت بأنها لا تملك درجات جديدة للتعيين وقد خاطبت ديوان الخدمة المدنية لاعتماد درجات جديدة منذ 2013، لكن لم يعمد بعد .
عبد الصمد: اللجنة ستوجه كتابا لديوان الخدمة المدنية ، نظرا لأهمية وجود المراقبين الماليين في الجهات الحكومية .
