“نزاهة”: المجتمع المدني شريك في محاربة الفساد

موجز حماك
عضو مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) نائب رئيس اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لؤي الصالح: أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الكويت .
الصالح على هامش جلسة حوارية عقدت في مقر (نزاهة) اليوم بمناسبة انطلاق فعالية ورشة العمل الأولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة : أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الاستراتيجية الوطنية الشاملة تنطلق من رؤية (نزاهة) التي لا تقتصر على كشف الفاسدين ومعاقبتهم بل أيضا القضاء على منابع الفساد في المجتمع وخلق بيئة اجتماعية سليمة يكون الفساد بمختلف مستوياته في هذه البيئة أمرا شاذا وغريبا .
“الوصول إلى مثل هذه البيئة غير ممكن من خلال مؤسسة أو منظمة واحدة دون مشاركة شاملة من مختلف المؤسسات والمنظمات المدنية في الدولة بمختلف أنواعها لأنها مرتبطة بالمجتمع مباشرة ، أهيئة مكافحة الفساد تنظر إلى تلك المؤسسات والمنظمات كشريك أساسي في تنفيذ هذه المهمة مشيرا في السياق إلى دورها الكبير والمهم في التوعية والعمل على مكافحة الفساد من خلال نشر مخاطر الفساد وآثاره المدمرة على المجتمع.
مجلس أمناء الهيئة ينظر إلى مؤسسات المجتمع المدني على أنها ذراع لها في مشروع الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجرائم والمخدرات التي تهدف إلى تحسين تصنيف الكويت بالمؤشرات الدولية لقياس مدركات الفساد .
كانت (نزاهة) قد وضعت شروطا مرجعية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد كذلك الشروط المرجعية لوضع الاستراتيجية بناء على مسؤوليتها لضمان الامتثال الكامل لدولة الكويت مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووفقا لذلك سيتم إجراء تطوير استراتيجية وطنية وخطة للتنفيذ ونظام للرصد والتقييم وبناء قدرات فريق وطني للقيام بعمل الرصد والتقييم إلى جانب وضع الاستراتيجية الوطنية العمل على تعزيز مكانة الكويت على مؤشر مدركات الفساد.
تحرير احمد حسن