ستاد جابر غير آيل للسقوط كما يشاع
الأمير يتابع قضية استاد جابر ووجه بسرعة الحل
اقول للنواب المستقيلون …. رفض الاستجواب لا يعني ضياع الديمقراطية
خلافات النواب مع الغانم يؤججها الاعلام
حكماء المجلس يفتقدون الجرأة علي وئد الفتنة
100 مليون دينار لهيئة الشباب تحتاج الشفافية
حاوره : احمد حسن
كشف النائب السابق مرشح الانتخاباتالتكميلية الحالية عن الدائرة الثانية عبد الله المعيوف عن تشكيل لجنة من الديوان الاميري برئاسة عبد العزيز اسحاق نائب رئيس الديوان لسرعة معالجة مشكلة استاد جابر وتقصي أسباب المشكلة .
وأضاف في حوار خاص لـ ” حماك ” ان تشكيل اللجنة جاء بتوجيهات من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ، في لفتة تعكس مدي حرص سموه علي النشاط الرياضي والرياضيين .
وقال : تشرفت بلقاء سمو امير البلاد منذ يومين ضمن وفد اطلع خلاله علي تكليفات اللجنة المكلفة بقضية استاد جابر ، والتي خلصت الي المفاجئةالمدوية وهي ان الاستاد يحتاج الي بعض الاصلاحات والترميمات وغير آيل للسقوط كما كان يشاع في وسائل الاعلام ، مؤكدا علي ان حديث سمو الامير معهم كان بمثابة كلام الاب الي ابنائه ، متابعا ” نقلنا لسمو الامير امتعاض الشارع الرياضي من بقاء مشكلة الاستاد من دون حل عملي واستمرارها وكأنها ازمة استعصت علي الحلول ، ومن حق الكل ان يعرف ابعاد المشكلة ومن يقف وراءها وهل هي تتعلق بأشخاص دون غيرهم كما يراها البعض ؟ “
وشدد المعيوف علي ضرورة ترجمة توجيهات سمو الامير واصدار قرار من مجلس الوزراء واسناد الامر الي شركة متخصصة والانتهاء من الاصلاحات في اقرب وقت ممكن حتي يتسنىلشبابنا ورياضيينا الاستفادة من هذا الصرح الرياضي الكبير ، بدلا من تبادل الاتهامات هنا وهناك وتركة بالكلية بحجة ان البعض يري ان المبني غير صالح للاستخدام او انة ايل للسقوط .
وفي معرض تعليقه علي اعتماد اللجنة المالية البرلمانية لميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضية امس عن العام المالي 2014- 2015 بقيمة 100 مليون دينار قال المعيوف : الامر يجب ان يوضح بكل شفافية لان هناك وزير مختص لشؤون الشباب والرياضة ولدية ميزانية منفصلة كباقي وزارات الدولة ، لافتا الي ان عدم تفصيل المبلغ يعد خلطاً للأمور ، ومن الضروري تبيان ماذا اذا المبلغ يخص هيئة الشباب والرياضية فقط ام لا ، و ألا يصرف لجهة او لوزارة من دون غيرها ، وعلي الوزير المعني بالرياضة ان يعطي تفصيلا للمبلغ ، خاصة وان عدم الوضوح يعني اخفاقات جسيمة واحداسيات متنوعة قد تفتح ابواب موصدة ، لاسيما في ضوء الاوضاع غير اللائقة التي تمر بها الرياضة المحلية .
وحول استقالة النواب الخمس أوضح المعيوف أنه لا يزال علي قناعة تامة بان المستقيلون نواب محترمون وجديرون باحترام الشارع الكويتي الذي وضع ثقته فيهم كي يمثلوه وينقلوا نبضة وأحاسيسه بكل شفافية ووضوح ، وهم يرون ان الاصلاح الديمقراطي يمكن ان يكون من هذه الزاوية حسب فكرهم ورؤيتهم ، مشيرا الي انه قد يتفق معهم في بعض التفاصيل ، لكنني اختلف معهم كليا بأنة لا يوجد كويتي حريص علي بلده قد بلغ به اليأس مبلغه ، لان لديةقدرة كافيه علي تخطي مرحلة تصفية الحسابات .
وتابع ” اقول للنواب المستقيلون ….. اذا كان الاستجواب لم يكتب له النجاح فالعمل الديمقراطي كبير ومتكامل ويحتاج الي مراقبة و تفعيل للدور الرقابي ، لكن في اطار دستوري من خلال عرض محاور الاستجواب الثاني علي اللجنة المختصة في المجلس والخبراء الدستوريين لاستيضاح اية مثالب دستورية من عدمه ، وان عدم صعود سمو رئيس الوزراء المنصة لا يعني بأي حال من الاحوال انتهاء الديمقراطية ، لأنة صعد المنصة بالفعل في استجواب سابق ، ولو كنت معهم لعملت علي بقاؤكم و اقناعكم بالاستمرار في تحمل المسؤوليه تجاه الوطن والمواطنين ، و اذا كنتم علي حق كان عليكم تفويت الفرصة علي من يريد لهذا البلد التناحر والشقاق وغيرها من المآرب الهدامة ، ” .
تطرق المعيوف الي طريقة ادارة رئيس مجلس الامةمرزوق الغانم للجلسات ، معتبرا آلية ادارة الجلسات والخلاف حول بعض النقاط بشأنها اخذت بعدا مغايرا لما يجب ان يكون عليه ، بل ان الامر وصل الي ساحات القنوات الفضائية ووسائل الاعلام ، وهذا يضر كثيرا بالديمقراطية ومقدراتها ويباعد بين الرئيس والنواب ويعمق الخلافات القديمة ويعيد الي الاذهان اية تراكمات انتخابية او حزبية .
وشدد علي ان من يرغب في رأب الصدع ونبذ الخلاف من أجل الكويت الحبيبة عليه عدم اللجوء الي لغة التصعيد لمجرد التصعيد او الشو الاعلامي او غير ذلك من الاهواء .
وتابع ” اعيب علي كل الحكماء في المجلس عدم احتواء الازمة في مهدها والتدخل في الوقت المناسب لإبعاد شبح التشاحن السياسي غير البناء ، ومناقشة نقاط الخلاف بعيدا عن الجو السياسي المشحون ، لان النتائج بلا شك ستكون سلبية
واعرب عن اسفه لعدم لجوء اي نائب الي طرح تسوية لقضية النواب المستقيلين بعيدا عن دغدغة المشاعر وكسب الاصوات وابتعادا عن المصلحة العامة .
وارتأي المعيوف ان المشكلة الاسكانية قضية وهمية مفتعله لخدمة اغراض ومصالح فئة من الوزراء وبعضا من نواب مجلس الامة اللذين يسعون الي ابقاءها في الواجهة بين الحين والآخر لمجرد كسب ود اناس محسوبون عليهم هنا او هناك ، لانة لا توجد مشكلة اسكانية في الكويت كما يصورونها هم ، و تأكيدا علي قولي عليك ان تسأل أي مواطن بسيط هل تعتقد ان الكويت تعاني ازمة اسكانية ولديها فائض مالي كبير ومؤسسة خاصة تعني بشؤؤن الاسكان ؟ بلا شك سيقول لك اكيد انت تقصد دولة غير الكويت .
وأشارالي ان حل المشكلة ان وجدت بسيط للغاية ولا يستدعي كل هذا الزخم والمماطلة والمحاصة من قبل المسوؤل الفلاني او الوزير العلاني بإمكان الدولة تخصيص 60 الف قسيمة الآن ولو علي المخططات مع وعد باستكمال البتي التحتية لها في موعد محدد او منح اصحاب الطلبات الاسكانية القسائم وهم يقومون ببناؤها لان الدولة كما نعلم تملك كافة الاراضي ولديها كامل الصلاحيات في هذا الصدد لا احد غيرها ، اما ان نسوق المبرر تلو الاخر بأنهاتحوي مخزونات نفطية او ما شابة ، فهذا مردود عليه لان كثير من الدول اقامت مدن سكنية علي اراضي بها مخزون نفطي لم تتحجج به من اجل التسويف ، فلتخصص الحكومة لكل صاحب طلب قسيمة او حتي وثيقة ضمان بتخصيص مكان لبيت المستقبل وسوف تتحرر اسعار الاراضي والبيوت التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ الكويت وربما في تاريخ الكثير من الدول .
وبين المعيوف ان الغريب تذرع كل وزير يأتي بان الامر اكبر منه والحل صعب وكان القضية نفسية وليست فنية ، وأخيرا اقول لكل وزير يتولي حقيبة الاسكان لا توهم نفسك او الاخرين بان هناك قضية اسكانية فالامر بسيط ولا يحتاج الي اكثر من قرار جرئ .
