قمة استثنائية لقادة “إيكواس” لبحث الوضع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو

انطلقت فعاليات القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” بالعاصمة الغانية أكرا اليوم السبت لبحث الأوضاع في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو على ضوء العقوبات المفروضة على السلطات الانتقالية في الدول الثالث.
وقررت “إيكواس” في عقدت في 25 مارس الماضي الإبقاء على عقوباتها التي فرضت على مالي في 9 يناير الماضي
“بسبب التأخير في إجراء انتخابات من شأنها إعادة السلطة إلى مدنيين”.
ودعت المجموعة السلطات الانتقالية إلى “احترام الجدول الذي أوصت به بشأن المرحلة الانتقالية من 12 إلى 16 شهرا” وأكدت أهمية “تشجيع الحوار بهدف التوصل إلى حل يضمن الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على باماكو”.
ويرى مراقبون للمشهد في مالي أن الاقتراح الأخير للمجموعة الإقليمية والذي عبر عنه منذ يومين رئيس الاتحاد الافريقي ماكي سال بشأن تحديد الفترة الانتقالية ما بين 16 و24 شهر من شأنه إذابة الجليد في العلاقات بين مالي وإيكواس.
وكان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا قد فرض من جهته عقوبات مالية ضد باماكو ومن ضمنها تجميد الأصول المالية في البنك المركزي المشترك بين 8 دول أعضاء في الهيئة وكذا المؤسسات العمومية ومنع البلاد من كل مساعدة مالية من قبل الهيئات الدولية.
وفيما يتعلق بكل من بوركينافاسو وغينيا فقد وجهت مجموعة إيكواس في شهر مارس الماضي آخر انذار لهما لتقديم جدول زمني
مقبول للعودة النظام الدستوري في الآجال المحددة.
وقد أقر زعماء المجموعة عقوبات ضد البلدين بعد التغييرات “غير الدستورية” فيهما.
وتتزامن هذه القمة مع انعقاد قمة استثنائية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والتي ستتمحور أعمالها حول عدة ملفات أبرزها مسألة رئاسة مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد النقدي وتجديد التفويضات وتعيين المحكمة العليا .