أعلنت وزارة المالية الإماراتية، يوم الاثنين، أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارا من أو بعد 1 يونيو 2023.
وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الإمارات تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.
وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المُعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليا.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، علما أن الضريبة ستطبق على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
ونوهت إلى أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليا، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9 في المئة ونسبة تبلغ 0 في المئة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وذكرت وزارة المالية أنه لن تفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المرخص أو المسموح به في الدولة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”
