النائب محمد الدلال : نرفض قيام الجهات الحكومية برفع الرسوم على الخدمات أو فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون بها من مجلس الأمة، نطالب المجلس بوقفة جادة للتصدي لهذا التوجه من قبل الحكومة.
الدلال في تصريح صحافي : نسمع أن هناك زيادة رسوم من قبل البلدية ورسوم جديدة أيضا مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وهناك ممارسات في بعض الجهات لا تراعي النصوص الدستورية المتعلقة بالرسوم والتكاليف، إذ لا يجوز زيادة الرسوم على قيمة الخدمات المقرة منذ العام 1994 إلا بقانون .
الحكومة نفت فرض ضرائب لكنها دخلت علينا من «الدريشة»بفرض أو زيادة الرسوم على خدمات الدولة، إذا ارادت الحكومة رفع الرسوم فلتتقدم بقانون بها إلى مجلس الأمة، لافتا إلى أنه وإن كانت هناك بعض الرسوم مبررة لأي اعتبار إلا أنه وفي المقابل فإن هناك رسوما غير مبررة سواء كانت تخص المواطنين أو المقيمين.
لفت إلى أن بلدية الكويت أعطت وزارة الخارجية قطعة كاملة في مشرف لإقامة مباني السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية بها وهذا أفضل من كل النواحي بما في ذلك الناحية الامنية.
