أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، قرارا بإلغاء وسحب تراخيص 12 صيدلية أهلية وإغلاقها نهائياً، وذلك بعد ثبوت إدارتها من قبل شركتين تجاريتين بدلاً من أصحاب تراخيص الصيدليات، «في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية».
وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية التي نفذها قطاع الرقابة الدوائية والغذائية كشفت بالتعاون مع الجهات الرقابية في البلاد، عن تضمين تلك الصيدليات لشركتين خاصتين وإدارتها بطرق تخالف الاشتراطات القانونية، فضلا عن وجود مستودع غير مرخص تابع لإحدى الشركتين داخل سرداب منزل سكني، يحتوي على أدوية ومستلزمات طبية تُستخدم لتغذية هذه الصيدليات، دون ترخيص من وزارة الصحة.
