موجز حماك
وزير الصحة جمال الحربي : تشكيل لجنة مشتركة دائمة تهدف الى رسم السياسات العامة لمنظومة مستشفيات الضمان الصحي بغية تقديم الخدمات الصحية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص.
الحربي: القرار رقم 401 حدد مهام اللجنة ومنها توفير الدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسساتها فيما يتعلق بأعمال الشركات الخاصة وتسهيل جميع الاجراءات الادارية والفنية والمالية
اللجنة تهدف الى التنسيق من أجل ضمان تحصيل حقوق الشركة المالية أحقية اللجنة بإصدار القرارات اللازمة على ضوء المعلومات المتوفرة لدى الوزارة والانظمة المتبعة وتراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لهما
من اختصاصات اللجنة:
الحق في تشكيل لجان فرعية تسند إليها الاعمال التي تسهل اداء اللجنة للاختصاصات المخولة اليها
عرض جميع قرارات اللجنة على وزير الصحة لاعتمادها
شركة (ضمان) ستبدأ عقب توقيع اللجنة المشتركة الدائمة بناء ثلاثة مستشفيات موزعة على ثلاث مناطق صحية اضافة الى بناء 15 مركزا صحيا لتقديم خدمة الرعاية الاولية والرعاية الثانوية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم حوالي 2 مليون وافد
الرعاية التخصصية ستكون من خلال المستشفيات الحكومية خصوصا جراحة المخ والاعصاب وجراحة القلب والعيون
الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) احمد الصالح : تشكيل اللجنة الدائمة جاء تنفيذا لبرنامج الخطة التنموية لتقديم الرعاية الصحية للوافدين واستكمالا للنهج الاصلاحي لتطوير القطاع الصحي
الصالح : اللجنة ستمهد الطريق لدخول منظومة شركة (ضمان) الصحية حيز التنفيذ بهدف تقديم خدماتها لشريحة واسعة من المقيمين في الكويت من خلال منظومة صحية متكاملة
نتوقع دخول المشروع الى الخدمة بداية 2018 لتنفيذ رؤية الكويت التي حملت شعار (كويت جديدة 2035) فيما يتعلق بملف الرعاية الصحية مؤكدا ان هذا التوجه يعد نموذجا تنمويا فاعلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص
التشغيل الكلي للخدمات الاولية والثانوية سيكون جاهزا كما هو متوقع في 2020 الشركة تخطط لانفاق 180 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية الصحية خلال المرحلة المقبلة
مشروع الضمان يعتمد على التغطية الشاملة وتخفيف نسبة التحمل المالي التي تعرض مستخدم الخدمة الى مخاطر مادية عالية في حالة احتياجه الى الخدمة الصحية حيث ان المنظومة بالمستشفيات والمراكز التابعة لها تتبع المعايير والتوصيات الصحية الدولية لاسيما منظمة الصحة العالمية
تأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بقرار من مجلس الوزراء عام 2014 ككيان مشترك بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج خطة التنمية بهدف توفير منظومة صحية متكاملة متطابقة وانظمة الجودة الصحية العالمية
يقدر رأس مال شركة (ضمان) المصرح به قدر بنحو 230 مليون دينار وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 24 في المئة من رأس مال الشركة في حين يمتلك القطاع الخاص ممثلة بالشريك الاستراتيجي شركة مجموعة عربي القابضة 26 في المئة و50 في المئة كأسهم للمواطنين الكويتيين.
إعداد: احمد حسن
