خاص
شوارح حماك
رئيس الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان د . يوسف الصقر : الأمور بشأن حل وزارة الشؤون للجمعية من عدمه لازالت مبهمة ، ونحن جهة حقوقية ولا دخل لنا في القضايا السياسية .
انطلقت الشرارة بعد أن تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية بشكوى إلي وزارة الشؤون فتأجلت الجمعية العمومية المقررة.
الصقر لـ ” حماك ” : الجمعية لا تعرف الأثر المترتب على الشكوى وما إذا كانت وزارة الشؤون ستقوم بغلق الجمعية أم حل مجلس الإدارة أو تبرئتها مما نسب إليها على حسب ما تراه .
الجمعية العمومية تم تأجيلها للعام الثاني على التوالي إذ تكرر نفس الموقف في العام الماضي وأحالت الوزيرة الشكوى إلي الشؤون القانونية فتبين أنها غير صحيحة .
الجمعية لا تعرف مضمون الشكوى المقدمة ، لكن نؤكد على أن الجمعية لا تمارس عملا سياسيا وأن جميع البيانات الصادرة عنها لا تخرج أبدا عن نطاق الأهداف التي تم إشهارها من أجلها ، فعملنا ينصب على الجانب الحقوقي فقط .
من حق أي عضو في الجمعية العمومية أن يتقدم بشكوى حول ما يراه مخالفا لنظام عمل الجمعية ومن حق الجمعية أن تدافع عن نفسها لأنه لا يمكن أن تكون كل الشكاوى حقيقية أو ترقى لمستوى حل الجمعية.
