الصومال يجدد رفضه لاتفاقية التفاهم بين أرض الصومال واثيوبيا

جدد الصومال رفضه التام لما يسمى بمذكرة التفاهم “الملغاة” والموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال في يناير الماضي مؤكدا أنها تشكل انتهاكا واضحا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله والسلامة الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية والشؤون الدولية الصومالية في بيان اليوم الأحد أنه “ووفقا لدستور الصومال والقوانين الوطنية الأخرى لا تتمتع أي إدارة إقليمية صومالية بما في ذلك أرض الصومال بسلطة قضائية مستقلة للدخول في اتفاق مع دولة أخرى وبالتالي فإن ما يسمى بمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال تعتبر لاغية ويجب تجنبها وستتخذ الدولة الصومالية جميع الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ الاتفاقية غير القانونية”.
وأشار البيان إلى أن الصومال يرى أن مذكرة التفاهم غير القانونية تقوض التقدم الذي أحرزه أخيرا بشأن مواصلته مكافحة الإرهاب المتمثل في ميليشات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والذي أشاد به المجتمع الدولي إذ نجح على أمد العامين الماضيين في تحرير مساحات كبيرة من األراضي من قبضة المتمردين.
وأعرب الصومال عن تخوفه من توفير المذكرة فرصة للشباب الستغالل الموضوع بما يضيع المكاسب إلى جانب ما حققه في السنوات
األخيرة من اإلكمال الناجح لتخفيف عبء الديون ورفع حظر األسلحة المفروض منذ 30 عاما من قبل األمم المتحدة واالنضمام إلى
التكتل االقتصادي لمجموعة دول شرق إفريقيا.
ودعا البيان الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية وإدانة عدوان
إثيوبيا غير المبرر على سيادة الصومال ووحدته وسالمة أراضيه مؤكدا أن الصومال اتخذ دائما موقفا مبدئيا بشأن حماية سيادة جميع
الدول األعضاء في األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي.
وشددت وزارة الخارجية على أن الصومال ملتزم بالعالقات اإلقليمية السلمية ويتوقع االلتزام بالقوانين الدولية مؤكدة حقه في الرد على
أي أعمال تتحدى سيادته وثقته في دعم المجتمع الدولي ضد هذه االنتهاكات.)