موجز حماك
رئيس الحكومة التونسية “الحبيب الصيد”، “لانية لدى تونس تسليم أبنائها إلى القضاء الأجنبي، في حال ثبوت إدانتهم بشأن أحداث سوسة الأخيرة”.
رئيس الحكومة، في حوار تلفزيوني بثته قنوات تونسية، “وجود الباحثين البريطانيين في البلاد، جاء نتيجة سقوط عدد كبير من ضحاياهم، واعتقاد لندن أنَّها المستهدفة في هذه العملية”، “عدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين البلدين”.
“تونس ستؤدي واجبها تجاه العناصر المسلحة وستبذل قصارى جهدها لمتابعتهم وتقديمهم إلى القضاء”.
“الحرب على الإرهاب تتطلب تظافر كل الجهود وأنَّها ليست مسؤولية الحكومة والجيش فقط بل مسؤولية كل المواطنين”.
“إعلان حالة الطوارئ جاء لحماية الدولة ونظامها ومكتسبات تونس وتوفير فرص أكبر للقضاء على العناصر المسلحة”، نافيًا نية الحكومة مصادرة الحريات جراء هذا القرار.
“تونس تغيرت، أصبح لها مؤسسات وقوانين، والحكومة مطالبة بتنفيذ سياساتها ضمن احترام القانون، ليس هناك ضرب للحريات، وما فعلناه في إطار المحافظة على هذه الحريات”.
إعلان حالة الطوارئ جاء بعد أخذ رأي جل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، مشيرًا إلى أن كافة الأحزاب موافقة على القرار باستثناء البعض “لم يذكرها”.
