أعلنت الصين في بيان نشره البنك المركزي عن فتح أبواب قطاع التمويل أمام الاستثمار الأجنبي في عام 2020، حيث سيتم إلغاء القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للأوراق المالية وشركات التأمين وإدارة الصناديق كما سيتم تشجيع المستثمرين الأجانب على تأسيس شركات لإدارة الثروات وشركات الوساطة بالعملات وشركات إدارة المعاشات التقاعدية.
تشمل التدابير الإضافية إلغاء حواجز الدخول لشركات التأمين الأجنبية، مثل الشرط لمدة ثلاثين عاما من العمليات التجارية، وإلغاء حد أقصى قدره 25% من حقوق الملكية الأجنبية لشركات إدارة أصول التأمين.
كذلك نص البيان على السماح لوكالات التصنيف الائتماني المملوكة للأجانب بتقييم عدد أكبر من أنواع السندات والديون.
يأتي تخفيف بعض القيود على الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي تحت وقع النمو المتباطئ للاقتصاد الصيني، الذي سجل أدنى مستوى له منذ 27 عاما بمعدل 6.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
يرى محللون أن هذه الخطوة مدفوعة بالحاجة الملحة لدعم الاقتصاد المتراجع جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة .
