وقال تقرير حقوقي إن المحكمة ومنذ احتلال الضفة في 1967، سمحت لإسرائيل بإقامة مؤسستين قضائيتين ومؤسستي تخطيط وبناء منفصلتين، وتجاهلت سياسيات إسرائيل التي تميز بين المجتمع المدني للمستوطنين والمجتمع المدني الفلسطيني، وتجاهل الأهداف الإسرائيلية بالبناء الفلسطيني في مناطق الضفة.
وأضاف أن المحكمة العليا تجاهلت إقصاء ممثلين فلسطينيين عن المجلس الاعلى التخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية، واعتماد مخططات هيكلية الزامية عمرها 80 عاماً، لا تتلاءم مع الوقائع الحالية، بينما تم إعداد مخططات هيكلية حديثة للمستوطنات.
وأشار التقرير إلى بناء 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الأعوام الخمسين التي سيطرت فيها إسرائيل على مختلف مناطق الضفة، في مقابل بناء قرية فلسطينية واحدة، بُنيت أصلاً بعد أن أجلت إسرائيل سكانها من مساكنهم لتلبية احتياجات مستوطنة قريبة.
وانتقد التقرير بشدة تغاضي قضاة المحكمة العليا عن القضايا الأساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والنظر فقط في الاستئنافات الإدارية، في مقابل تمسكها بتنفيذ قانون واحد للجميع، عندما يتعلق الأمر بإخلاء مناطق عربية مثل قرية خان الأحمر في الفترة القليلة الماضية.
