اكد وزیر العدل حافظ الأختام الجزائري، سلیمان براھیمي الیوم ان “القضاء یقوم بواجبه في مكافحة الفساد ومحاربة الآفات الاجتماعیة ضمن الاطار القانوني ومراعاة شروط المحاكمة العادلة للممتثلین امامه” في اشارة الى قرار حبس عدد من المسؤولین السابقین في البلاد.
براھیمي في كلمة ألقاھا اثناء جلسة تنصیب الرئیس الاول الجدید للمحكمة العلیا بالعاصمة عبد الرشید طبي: “القضاة یقومون بواجبھم كاملا من اجل الوصول لدولة القانون والحریات التي یتطلع إلیھا الجزائریون من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة للحراك الشعبي”. واضاف ان “العدالة في بلادنا امام مسؤولیة تاریخیة مھمة ومصیریة وھي السند لانتزاع ثقة الشعب وتحقیق القانون من خلال تطبیقھ على الجمیع دون استثناء مھما كانت صفتھم”. واوضح براھیمي ان “القضاء یسعى الى تحقیق ما تصبو إلیھ الامة وھي تتحرك ضمن المساحة التي تحددھا قوانین الجمھوریة التي یتولى تنفیذھا قضاة مستلقون ومھنیون”.
واشار الى انه اصبح على القضاء مسؤولیة مھمة تتطلب المزید من العمل والمثابرة لیكون في مستوى طموح الامة فإذا كانت المحكمة العلیا قد استطاعت في كل المراحل ان تستجیب للمتطلبات بجھود كبیرة بذلتھا لاسیما فیما یتعلق بالاجتھاد القضائي فھي الیوم مطالبة بالمزید من التجدید لاتساع الخریطة القضائیة وما یرافقھا من حجم القضایا.
