موجز حماك
وجه النائب عمر الطبطبائي، سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، عن تطبيق قرارات مجلس التعاون الخليجي، بشأن إجراءات فحص العمالة الوافدة للعمل في البلاد، وكيفية السماح لشركات وجهات غير معتمدة القيام بهذا الفحص؟
الطبطبائي: هل وافقت وزارة الخارجية لبعثاتها في الخارج، بأن يتم الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى البلاد، من خلال شركات معينة، في غير المراكز المعتمدة من قبل مجلس الصحة لدول الخليج؟، يرجى تزويدي بالمسوغ القانوني لتلك الموافقة إن وجدت، وهل أوقفت تلك الشركات؟، إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بتاريخ إيقاف تلك الشركات.
هل وافقت وزارة الخارجية، على أن تتولى شركات معينة، على سبيل الاحتكار، مسؤولية إدخال بيانات العمالة الوافدة بالخارج، في الرابط الإلكتروني، الذي تملكه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الخاص ببرنامج فحص العمالة؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الأسباب التي دعت الوزارة للموافقة على حصر هذه الخدمة التي تقدمها الأمانة العامة لهذه الشركات؟.
هل أخذت وزارة الخارجية الموافقات اللازمة من أجل تلك الموافقة؟، وهل أعدت دراسة فيما يخص منح شركات معينة على سبيل الاحتكار لهذه الخدمة المتاحة من الناحية القانونية من حيث مخالفتها أي قوانين سارية؟، إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه الدراسة
تحرير احمد حسن
