موجز حماك
النائب وليد الطبطبائي اقترح إصدار إذن النيابة إلكترونيًا على أن يعرض إذن النيابة والمحضر ونتيجة التفتيش على النيابة العامة بعد انتهائه لمطابقة إذن النيابة والمصادقة عليه.
نص المقترح في مادته الأولى :
يستبدل بنص المادة (44) من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه، بالنص ” عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري، إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، يحب عليه أن يعرض التحريات على المحقق. وللمحقق اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش، ان يأذن له كتابة في اجراءه، وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة.
يجوز لرجل الشرطة في حالة الاستعجال أن يعرض التحريات على المحقق بواسطة وسائل التواصل الالكتروني، وللمحقق، اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش، ان يأذن له كتابة في اجرائه، ويتم ارسال الاذن إلكترونياً إلى القائم بالتفتيش، على ان يعرض اذن النيابة والمحضر ونتيجة التفتيش بشكل رسمي على المحقق بعد انتهائه لمطابقة اذن التفتيش وللمصادقة عليه خلال مدة لا تجاوز 24 ساعة من وقت استلام الاذن الكترونياً.
لرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة اثناء اجراء التفتيش او التحريات.”
الطبطبائي: ميزة هذا الاقتراح هي أنه يوفق بين حق الخصوصية الذي نص عليه الدستور الكويتي في المادة رقم (38) والتي تقُرأ “للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه” وبين المصلحة العامة للدولة في منع الجريمة وكشفها بعد ارتكابها وجمع الأدلة بالسرعة المطلوبة.
وفي شأن آخر، اقترح الطبطبائي تحويل شهادة الجنسية إلى بطاقة ممغنطة أسوة برخصة القيادة والبطاقة المدنية.
تحرير احمد حسن
