موجز حماك
مجلس الوزراء الاسرائيلي، أقر أمس تشريع يهدف إلى تشديد العقوبات على رماة الحجارة بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية ، العام الماضي في القدس الشرقية.
مسودة القانون ، التي حازت موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي، تشمل عقوبات تصل إلى السجن 20 عاما ، بتهمة إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي.
وزيرة العدل ايليت شاكيد، : اشتكت من المحتمل تطبيق عقوبة أخف كثيرا بسبب صعوبة إثبات مثل هذه النية ، خاصة في احتجاجات الشوارع الحاشدة.
شاكيد : لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة والتي تتضمن بندا آخر بعقوبة السجن عشر سنوات دون الحاجة لاثبات أن متهما بالقاء الحجارة كانت لديه النية لإلحاق الضرر بأي أحد.
