عفى المعلم عن الشق الجنائى للطلبة فى حين ترك الشق المتعلق بولي الأمر في عهدة وزارة الداخلية لحدوث هذه الواقعة في مقر عمل المعلم، مما يعد تعدياً على موظف عام أثناء تأدية عمله.
وأن المعلم، التابعة مدرسته لمنطقة الأحمدي التعليمية، كان حريصاً على عدم إلحاق الأذى بالطلبة وتعريض مستقبلهم للضياع في حال تم استكمال الاجراءات القانونية ضدهم في الشق الجنائي.
