تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد، بالمضي قدما في تحركه المثير للجدل لتعديل الدستور الياباني “السلمي”، رغم الفضيحة السياسية التي أدت إلى تراجع شعبيته.
وأكد آبي خلال الاجتماع السنوي لحزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم، التزامه تغيير الدستور الذي فرضته الولايات المتحدة على بلاده بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أنه يريد وضع حد للنقاش بشأن دستورية الجيش الياباني المعروف رسميا باسم “قوات الدفاع الذاتي”، وينص الدستور على أن اليابان ترفض الحرب ولن تحظى بقوات برية أو بحرية أو جوية.
ولطالما ناقش مراقبون مدى دستورية وجود قوات الدفاع الذاتي.
ويؤيد اليابانيون بشكل عام وجود الجيش وهناك قبول واسع لنظرة الحكومة التقليدية بوجوب استخدام هذه القوة فقط للدفاع عن النفس.
لكن آبي وسع دور القوات اليابانية عام 2015 ليشمل الدفاع عن الدول الصديقة، مما أثار احتجاجات الخبراء والناخبين على السواء باعتبار أن التغيير يعد انتهاكا للدستور.
وقال آبي: “حان الوقت لإصلاح الدستور. دعونا ننهي هذا النقاش”.
ولتحالفه المحافظ “غالبية عظمى” من خلال حصوله على ثلثي مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 465 مقعدا، مما يتيح له إجراء التعديل الدستوري.
ويأتي تعهده في وقت يواجه آبي فضيحة إثر عملية بيع أرض مملوكة للدولة العام 2016 لأحد أنصاره، لقاء سعر أقل بكثير من قيمتها السوقية، وأشارت المعارضة إلى دور زوجته آكي المحتمل في الصفقة.
وتفاقمت الفضيحة عندما أقر موظفون في وزارة المالية بإدخال تعديلات على سجلات البيع الرسمية، عبر حذف الإشارات إلى آبي وزوجته وشخصيات سياسية أخرى.
